عاجل.. المركزي المصري يُصدر إطارًا للإشراف على نظم وخدمات الدفع
أصدر البنك المركزي المصري اليوم، إطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع موضحًا به أهداف سياسته الإشرافية ومرورًا بإعلانه للمبادئ والأدوات ونطاق التطبيق والأنشطة اللازمة للإشراف الفعال على نظم وخدمات الدفع.
وأكد البنك المركزي في هذا المنشور على انه يسعى لتحقيق الشفافية والتي تمكن مشغلي أنظمة الدفع والمشاركين فيها ومقدمي خدمات الدفع ومستخدميهم وغيرهم من الأطراف ذات الصلة من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية، فضلاً عن تعزيز فعالية وكفاءة سياسته الإشرافية.
نطاق الإشراف على نظم وخدمات الدفع
1-1 وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يخضع لإشراف البنك المركزي كل نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
2-1 وبناء عليه يمتد نطاق سياسة الإشراف التي يتبعها البنك المركزي ليشمل مشغلي نظم الدفع والمشاركين فيها، ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم ، سواء تم ذلك من خلال بنوك أو مؤسسات أو هيئات أخرى، كذلك يشمل أدوات الدفع وإدارتها، والشركات صاحبة علامة قبول وأنظمة الدفع الإلكترونية الدولية، بما في ذلك تلك الموجودة خارج مصر والتي تخدم المستخدمين في مصر، والمتعهدين بالخدمات التي تسندها الجهات المرخصة لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها، حيث سيتم الإفصاح عن قائمة الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي وسيتم تحديث هذه القائمة بانتظام.
أهداف الإشراف
1-2 يهتم البنك المركزي المصري بسلامة وكفاءة وأمان أنظمة وخدمات وأدوات الدفع، بالتوازي مع اهتمامه بحماية مصالح المشاركين والمستخدمين.
2-2 يضمن البنك المركزي أن تؤدي نظم وخدمات الدفع مهامها وتحقق أهدافها على الوجه الأمثل، وهي:
1-2-2 العمل بانتظام ونزاهة وشفافية لجميع المشاركين والمستخدمين.
2-2-2 القدرة على الحد من المخاطر النظامية والتخفيف من تأثيرها على الاستقرار المالي.
2-2- الاستمرار في العمل حتى في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في أنظمة الدفع أو مقدمي خدمات الدفع.
2-2- التطور المستمر، ومواكبة الابتكارات التكنولوجية والمتغيرات المؤسسية اللازمة لدعم نمو الاقتصاد.
2-2- توفير منتجات وخدمات دفع آمنة وفعالة من حيث التكلفة للمستخدمين.
6-2-2 تعزيز الشمول المالي.
3 مبادئ الإشراف
1-3 الشفافية
يتبع البنك المركزي سياسة إشرافية تتسم بالشفافية، بدءًا من تحديد الأنظمة والخدمات الخاضعة لسلطاته الإشرافية ومرورًا بإعلان أهداف الإشراف وأدواته، ويعلن البنك المركزي عن القواعد والمعايير التي تمكن مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية. كما يقوم البنك المركزي بإعداد تقارير منتظمة عن أنشطة نظم وخدمات الدفع، ترصد تطورات السوق. وتتضمن إحصاءات دقيقة، وشرح للحقائق والتطورات، وبالإضافة إلى ما سبق، يحرص البنك المركزي على مراعاة التحديات والمتغيرات عند وضع السياسة العامة للإشراف.
2-3 الاتساق
تطبق معايير الإشراف بشكل متسق ومتساو على أنظمة الدفع وكذلك على خدمات الدفع المتماثلة.
3-3 توافر الصلاحيات والقدرات الفعالة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يباشر البنك المركزي الإشراف على نظم وخدمات الدفع، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة للوفاء بمسؤولياته الإشرافية، وله على الأخص الحق في الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم لتشجيع وتبني التغييرات في نظم وخدمات الدفع.
4-3 التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى
سيتعاون البنك المركزي مع البنوك المركزية الأخرى والسلطات الرقابية ذات الصلة داخل وخارج جمهورية مصر العربية لتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية وخدمات الدفع.
3- الالتزام بالمعايير الدولية
يتبع البنك المركزي أفضل الممارسات الدولية عند إعداد إطار وقواعد الإشراف، وسيعتمد البنك المركزي على المعايير والتوقعات التي وضعتها البنوك المركزية الأخرى والمنظمات الدولية، كما سيقوم بالإفصاح علنا عن قائمة المعايير الواجب على المؤسسة المرخصة اتباعها، وسيتم تحديث هذه القائمة بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية أدوات الإشراف
1-4 السياسات والقواعد والمعايير
للبنك المركزي إصدار سياسات وأسس لتعزيز اعتماد المعايير، وله وضع واعتماد قواعد تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع بأمان وكفاءة.
2-4 مناقشة توجهات البنك المركزي مع الأطراف المعنية
سيعزز البنك المركزي حوارًا نشطا بشأن سياساته وتوجهاته مع جميع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع، بما فيها المستخدمين، وسيجري مشاورات مع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع بشأن معوقات السياسات والخيارات، كما سيحرص على المشاركة في الحوار مع مراعاة التمثيل العادل الجميع أصحاب المصالح - العامة والخاصة - ذات الصلة.
3-4 الإفصاح وشفافية المعلومات
تكتسب المعلومات أهمية جوهرية لتعزيز المنافسة وحماية خدمات الدفع والجهات المعنية على نطاق واسع، وسيشجع البنك المركزي على نشر إرشادات حول ما يلي: إجراءات الرد على الشكاوى وحلها، والتكاليف المرتبطة بها ومتطلبات التعاقد لتقديم خدمات الدفع - خاصة فيما يتعلق بحقوق المستخدم والتزامات
مقدمي خدمات الدفع - والإفصاح عن شروط وأحكام العقود - خاصة فيما يتعلق برسوم المستخدم ومستويات الخدمة - وقواعد السلوك، والممارسات الواجب اتباعها في سوق المدفوعات.
4-4 التسعير
سيقوم البنك المركزي بإجراء دراسات حول هياكل التكلفة والتسعير المنتجات وخدمات الدفع، وإذا كانت الدراسات تشير إلى وجود ممارسات سوقية سيئة، فسيتخذ البنك المركزي - بالتعاون مع جميع السلطات المعنية وفقًا لما تقتضيه الظروف - ما يلزم من إجراءات تصحيحية.
5-4 التثقيف والتوعية العامة
بعد دور البنك المركزي المصري في تثقيف الجمهور بشكل عام حول معوقات نظم وخدمات الدفع جزءا لا يتجزأ من جهود البحث والتطوير في مجال محو الأمية المالية، لذا سوف يشارك البنك المركزي بفاعلية في التثقيف والتوعية العامة حول خدمات الدفع.
6-4 البحوث والتطوير
سيشجع البنك المركزي المصري أنشطة بحث وتطوير نظم وخدمات الدفع على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالات التشغيلية والقانونية والمؤسسية والتكنولوجية والتنموية.
أنشطة الإشراف
سيكون البنك المركزي، بصفته مشرفًا على نظم وخدمات الدفع، مسؤولاً عن:
منح التراخيص والموافقات المقدمي الطلب. 1
تصنيف مقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع. 2
التقييم والمتابعة. 3
1-5 منح التراخيص والموافقات لمقدمي الطلب
1-1-5 على الجهات التي ترغب في تشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها، تقديم طلب الحصول على ترخيص من البنك المركزي، ولمنح الترخيص يجب أن يتأكد البنك المركزي من أن نشاط مقدم الطلب لا يشكل خطرًا على سلامة وكفاءة وأمان منظومة الدفع الوطنية، ولا يتعارض مع أهداف الإشراف، وأن يستوفي مقدم الطلب معايير تقييم طلب الترخيص والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانوني، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية، وحسن سمعة الجهة مقدمة الطلب، وكذلك متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر.
1-5- لا يحتاج أي بنك يرغب في تشغيل نظام دفع أو تقديم خدمات دفع إلى تقديم طلب للحصول على رخصة من البنك المركزي؛ على الرغم من ذلك فإنه يتعين عليه تقديم طلب للحصول على موافقة البنك المركزي قبل بدء ممارسة تلك الأنشطة مع مراعاة الالتزام بالقوانين والقواعد الصادرة من البنك المركزي ذات الصلة بمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
1-5- بالإضافة إلى سلطة ترخيص المؤسسات التي تنوي تشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع للبنك المركزي سلطة تعديل الترخيص أو الموافقة الممنوحة ليشمل تقديم خدمات أو تشغيل أنظمة دفع إضافية أو إدخال تغييرات على طبيعة عمل أو أنشطة المؤسسة المرخصة، وله الحصول منها على المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أدائها وسلوكها في نظم وخدمات الدفع.
4-1-5 عند تقييم طلب تعديل الرخصة أو الموافقة الممنوحة، يقوم البنك المركزي المصري بدراسة وتحليل أثر التعديل المقترح على سلامة وكفاءة النظام أو الخدمة أو الأداة ومن ثم يقوم بتقييم مدى توافق ذلك التعديل مع متطلبات ومعايير الإشراف، وبناء على نتائج الدراسة والتحليل والتقييم يحق للبنك المركزي المصري أن يوجه مقدم الطلب لإعادة هيكلة التعديل المقترح في بعض الجوانب قبل منح الموافقة، أو قد يرفض منح الموافقة إذا كان التعديل المقترح لا يتوافق مع أهداف السلامة والكفاءة. التصنيف في حالة تعرض مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع لمخاطر أكثر من غيرها، أو وجود احتمال بأن تتسبب تلك المؤسسات في مخاطر ذات أثر سلبي على منظومة الدفع الوطنية أو الأسواق المالية أو النظام الاقتصادي، سيتم تصنيف تلك المؤسسات وفقًا لأهميتها استنادًا إلى معايير معينة، ومن ثم سيتم فرض ضوابط أو قواعد محددة عليها وستخضع لمتطلبات إشرافية مشددة تتماشى مع تلك المخاطر، وسيتم الإفصاح علنًا عن قائمة المؤسسات ذات الأهمية وتحديث تلك القائمة بانتظام.
3-5 التقييم والمتابعة
تشمل أنشطة التقييم والمتابعة - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1-3-5 الدراسة والمتابعة
يهدف البنك المركزي في جميع الأوقات إلى تحقيق سلامة نظام الدفع القومي، ورفع كفاءته وضمان سلاسة التعامل معه، كما يُراعى الحالات التي قد تؤثر على قدرته على الاستمرار. وللبنك المركزي في سبيل تحقيق هذا الهدف سلطة الحصول على المعلومات والتقارير اللازمة من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، حيث سيتم الإفصاح عن تفاصيل التزامات الجهات المرخصة تجاه البنك المركزي بشأن تقديم التقارير والمعلومات، وتوضيح طبيعة وتوقيت وأسلوب تقديم تلك التقارير والمعلومات سواء على أساس منتظم أو حسب الضرورة.
2-3-5 التحقق من الالتزام بالمتطلبات الرقابية للبنك المركزي سلطة التحقق من التزام الجهات المرخصة بالقوانين والقواعد والمعايير المعمول بها.
وله اتخاذ كافة السبل والوسائل للتحقق من ذلك، وعلى الأخص إجراء التقييم المكتبي من خلال جمع وتحليل التقارير والمعلومات التي سيطلب تقديمها من الجهات المعنية سواء على أساس منتظم أو حسب الضرورة، وله أيضًا استكمال التقييم المكتبي بالفحص والتدقيق بمقرات الجهات المرخصة، بما في ذلك فروعها والوكلاء الذين يقدمون الخدمات من خلالهم، وكذلك مقدمي خدمات التعهيد.
ومع ذلك، قد يتم إجراء بعض عمليات الفحص والإشراف دوريًا أو حسب الضرورة أو عند حدوث ظروف تستدعي القيام بتحقيق متخصص من البنك المركزي. إدارة وتحليل الحوادث يهدف البنك المركزي إلى التأكد من احتواء تأثير الحوادث وتقليل خطر تكرارها، مما يستدعي قيام مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المعنيين بالتحقيق والإبلاغ عنها.
إن توافر المعلومات بشكل كامل وفوري المعلومات اللازمة لتحديد حجم الحدث، وتفعيل الإجراءات المناسبة والمزيد من الضوابط) أمر هام، لذا يجب تسجيل المعلومات المتعلقة بالحوادث من قبل الجهات المعنية بنظم وخدمات الدفع، وسيتلقى البنك المركزي منها تقارير دورية - أو عند الاقتضاء - عن الحوادث، مع الأخذ في الاعتبار التعقيد المحتمل وحجم تأثير الحوادث على نظم وخدمات الدفع، وسيتم تحليل الحوادث على الفور ووقتما يتم توفير المعلومات ذات الصلة.
في حالة وقوع حادث، سيقوم البنك المركزي - كخطوة أولية - بتحديد الحجم الإجمالي للحادث، وتصنيف الحوادث إما على أنها " ذات أهمية" أو "غير ذات أهمية":
1. إذا اعتبر الحادث غير ذي أهمية"، يتولى البنك المركزي المصري القيام بما يلي:
تقييم خطر زيادة تطور الحادث واحتمالية تحوله إلى حادث "ذي أهمية".
استلام تقارير عن الإجراءات التصحيحية المتبعة من قبل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
من ناحية أخرى، إذا اعتبر الحادث «ذو أهمية»، سيتولى البنك المركزي المصري القيام بما يلي:
تحديد مصدر الحادث وطبيعته بهدف التعرف على الطرف أو الأطراف المسؤول عن الحادث، والتحقق مما إذا كان الحادث ناجما عن عوامل تقنية أو مالية.
- دراسة الخطة التصحيحية التي اقترحها مشغل نظم الدفع أو مقدم خدمات الدفع المعني لمنع تكرار وقوع حوادث مماثلة، وللبنك المركزي التوصية باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
- .استلام تقارير عن الحادث.
- متابعة تنفيذ الخطة التصحيحية.
4-3-5 التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى والجهات المعنية
تسهيلاً على مشغلي ومقدمي خدمات الدفع، سيتم التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية ذات الصلة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بهدف تنسيق عملية الإشراف وتبادل المعلومات وكذا تشجيع وتبني التغييرات في نظم وخدمات الدفع.
3-5- تشجيع وتبني التغيير
في ضوء جمع وتحليل المعلومات حول تصميم وتشغيل نظام أو خدمة أو أداة دفع معينة، قد يرى البنك المركزي في بعض الحالات أن التغيير ضروري لتحقيق مستويات أعلى من سلامة وكفاءة نظام الدفع القومي عن طريق إصدار قرارات أو تبني مبادرات أو تنظيم مشروعات.
تقييم الشكاوى المقدمة
قد توفر الشكاوى المقدمة من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع - أو مستخدميها أو المشاركين فيها - مصادر مهمة للمعلومات، وتتيح نظرة ثاقبة على مدى كفاءة وسلامة الجهات المعنية بنظم وخدمات الدفع، حيث تشير إلى مواطن الضعف التي تستدعي تدخل البنك المركزي.
يتم تقديم الشكاوى إلى البنك المركزي - حال إخفاق الجهات المعنية في معالجة الشكوى - ويجوز للبنك المركزي إخضاع مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع للفحص والتدقيق لمقراتهم لتحليل الحالات المحددة المتعلقة بالشكاوى عن قرب.
7-3-5 الإقناع الأدبي
إن وجود قنوات اتصال بين البنك المركزي والمؤسسات الخاضعة لإشرافه ضرورة، حيث يعد الإقناع من خلال الحوار والنقاش أحد هذه القنوات لتبادل الآراء وشرح حجج وأسانيد قرارات البنك المركزي، لحث هذه المؤسسات على تبني سياسات وإجراءات تدعم أهداف البنك المركزي في الحفاظ على منظومة الدفع الوطنية وتطويرها.
8-3-5 الإنفاذ والجزاءات
في حالة عدم التزام مقدمي خدمات الدفع أو مشغلي نظم الدفع بالمتطلبات الإشرافية، وفي ضوء حرص البنك المركزي على كفاءة وفاعلية وأمان نظم وخدمات الدفع، فإن أحد الاحتمالات هو أن يستخدم البنك المركزي المصري أداة تنطوي على قوة المحاسبة على سوء السلوك من خلال مجموعة متصاعدة من تدابير المحاسبة وتطبيق الجزاءات، على سبيل المثال، التحول من الإقناع والتنبيه إلى فرض إجراءات تصحيحية وعقوبات أو نشر تقييمه لنظام أو خدمة دفع) وقد تصل في الحالات القصوى إلى إصدار أوامر " إيقاف ومنع " لتعليق أو إلغاء التراخيص أو الموافقات
